این یادداشت پیشتر به تاریخ سیام بهمن ماه ۱۳۹۷ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
بسیاری از فعالان عرصه علوم اجتماعی به فراخور علایق انتقادی، علمی یا حرفهای خود نسبت به مقوله توسعه علاقه نشان میدهند و میکوشند سهمی در مطالعه و تصحیح تدریجی روندهای توسعهآفرینی در کشور داشته باشند. با این حال، به همان اندازه که میتوان میل به مشارکت در بهبود کیفی توسعه را نشانه آگاهی عالم اجتماعی از جایگاه و وظیفه رهاییبخش خویش دانست، باید به نفی آن خوانش «همنوایانه»ای پرداخت که در غیاب صدا و تحلیل اجتماعی در توسعه را به بهانهای برای حضور خویش در «پروژه»های مختلف تبدیل میکند. چنین خوانشی مهر تایید علم و معرفت اجتماعی را بر روایتی از توسعه مینهد که حاکمیت چندین دههای آن بر حیات عمومی ما به ناکارآمدی حکمرانی، افول ظرفیتهای نهادی، تخریب محیط زیست، زوال اجتماعات محلی، تکثیر آسیبهای اجتماعی، افزایش نابرابری و قابلیتزدایی عمومی انجامیده است. این واقعیت که با وجود پیشینه کوتاه «تاثیرکاوی اجتماعی» اقدامات توسعهای در ایران، شواهد متعددی از ناکامی پژوهشهای «ارزیابی تاثیر اجتماعی» در دست داریم، بازتابی از تسلط یافتن آن خوانش همنواییطلب بر روند طراحی، سیاستگذاری و اجرای این پژوهشها است.
در طلیعه طرح عنوان ارزیابی تاثیر اجتماعی در سالهای پایانی دهه ۸۰، سخنها رفت در باب آنکه بسیاری از پیامدهای منفی اقدامات توسعهای حاصل آن هستند که چنین عنوانی در ردیفهای بودجهای و سلسله مراتب اجرایی دیده نشده است. در ادامه اما آنچه رخ داد، خود شایان بازکاوی انتقادی است. سخن از «اقدام توسعهای» بود و مصادیق آن هم انواعی از پروژهها و مداخلات متولیان توسعه بودند که واکاوی پیامدهای متنوع اجتماعیشان میتوانست از تکرار بسیاری از خطاهای گذشته جلوگیری کند. بنابراین، سخن از رجوع متولیان توسعه به قوای فکری، انتقادی و بازاندیشانه عالمان اجتماعی بود تا اولا روشن شود که کدام اقدامات و سیاستگذاریهای توسعهای با چه میزان و درجاتی از اهمیت و دامنه تاثیرگذاری باید مورد مطالعه قرار بگیرند و ثانیا چگونه باید به آن متولیان کمک کرد که فضای عمومی و اجتماعی حیات شهروندان را به شلاق بینشهای صرفا هندسی و ریاضی خویش ننوازند؛ پاسخ هر بحرانی را در رقابت و بازار آزاد نجویند؛ برای دینامیسمهای اجتماعی پاسخهای صرفا اقتصادی، قضایی و تنبیهی عرضه نکنند؛ همهچیز را به کام منافع و مصالح خویش محرمانه و دسترسناپذیر نکنند و به مخاطب اجتماعی و عمومی با دیده تحقیر ننگرند.
خواستهای که شاید نابهنگام در نظر آید
همنوایی با متولیان فنسالار و دیوانسالاری که تاریخ غمبار توسعه در ایران را به خامه خویش نگاشتهاند، اساسا نباید در دستور کار پیشگامانی قرار بگیرد که بنا بود نشان دهند که غیبت صدای تحلیلگرانه و نقاد اصحاب علوم اجتماعی به راستی متغیر مهمی در تحلیل ناکامیهای توسعهای بوده است. شاید حالا که تعداد زیادی از پژوهشهای ارزیابی تاثیر نه با رویکرد انتقادی بلکه با رویکرد همنوایانه آمیخته با محاسبات معیشتی انجام شدهاند، دیگر ساده نباشد که به عقب بنگریم و بپرسیم که با آن فرصت مغتنم برای نشان دادن بضاعتهای علوم اجتماعی چه کردیم و چه شواهدی را برای «ارزیابی تاثیر» حضور عالمان اجتماعی در اقدامات توسعهای در اختیار آن متولیان قرار دادیم. شاید اکنون، نابهنگام جلوه کند که از آن پیشگامان بخواهیم که خود در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند و به طرح شفاف خطاها و ضعفهای رویکرد خویش نسبت به منطق مشارکت اصحاب علوم اجتماعی در ارزیابی اقدامات توسعهای بپردازند.
پژوهشهای فاقد ظرایف علوم اجتماعی
واقعیت آن است که طی این تاریخ ۱۰ ساله هیچگاه الگوی «دوری» و فسادبرانگیز اجرای پژوهشهای ارزیابی تاثیر مورد بازاندیشی جدی قرار نگرفت. این پیوستها در واقع جزیی ارگانیک از همان پروژههایی قلمداد شدند که قرار بود آنها را به نقد جدی بکشند و جبران مالی این پیوستها نیز وابسته به رضایت همان متولیان و مجریانی بود که قرار بود ضعفهای عملکردهای آنان گزارش شود. نتیجه آنکه اکنون با تاریخ و پیشینهای از «درون نهادیشدن» پروژههای «اتا» و «اتاف» در مجموعههای سازمانی و عمرانی شهری و عدم طرح شفاف نتایجشان در «عرصه عمومی» روبرو هستیم. چنان شفافیتی میتوانست موجب آگاهیبخشی عمومی در باب آن شود که اصحاب علوم اجتماعی در حال تحویل چه «محصولات»ی با چه کیفیتهایی به متولیان توسعه بوده و هستند. به این ترتیب امکان آن فراهم میشد که علاوه بر نقادی عملکرد پژوهشگران و ناظران، بتوان آن متولیان را وا داشت که در واگذاری این پیوستها شأن مفهوم «اقدام توسعهای» را به جا بیاورند و ارزیابی تاثیر پروژههایی را به پژوهشگران ذیصلاح بسپارند که بتوان پژواک و تاثیر صدای اجتماعیاندیش در آنها را مورد ارزیابی جدی قرار داد. از پژوهشگران ذیصلاح سخن میگوییم؛ زیرا نهتنها قصد نداریم به دفاعی متعصبانه از عملکردهای مجریان پژوهشهای ارزیابی تاثیر بپردازیم، بلکه به تاکید میگوییم که بسیاری از پژوهشهایی که در این تاریخ کوتاه به نام ارزیابی تاثیر اجتماعی انجام شدند، عاری از ظرفیتهای بدیع و میانرشتهای علوم اجتماعی انتقادی برای کاستن از پیامدهای فاجعهبار سیاستها و اقدامات توسعهای تکساحتی بودند.
ناکامی از پژوهشهایی که اسیر پروژهها شدند
به زعم ما این ناکامی رخ داد و دامنگستر شد، زیرا پژوهشهایی که قرار بود پیامآور «بازاندیشی انتقادی» باشند، در چارچوبی «روشمحور»، «پروژهای» و «فنی» محبوس شدند و به این ترتیب راه برای ورود پژوهشگرانی به این عرصه هموار شد که خود را در جایگاه تولیدکنندگان انبوه محتواهایی ژنریک و کمخاصیت برای کارفرمایان این پروژهها میدیدند. این بساط ادامه یافت زیرا ساختار نظارتی این پروژهها خود به ضعف جدی دچار بود و وظیفه حیاتی ناظران از سوی هیچ مرجع دیگری مورد ارزیابی مجدد قرار نمیگرفت تا علاوه بر سلب صلاحیت از پژوهشگران روشاندیش و محتواگریز، ناظرانی هم که کار نظارتی خویش را به مروری چند دقیقهای و تایید گزارش نهایی خلاصه میکردند، مجالی برای ارایه دوباره چنین خدمت گرانقیمتی به مردم و نهاد شهری نداشته باشند. این ناکامی مضاعف و بحرانآفرین شد زیرا ارکان تخصصی، مطالعاتی و نهادی حوزه ارزیابی تاثیر گفتوگویی موثر و انتقادی با متولیان توسعه و مسوولان نهاد شهری را پی نگرفتند که نتیجه آن واگذاری عناوینی از اقدامات توسعهای به پژوهشگران ذیصلاح و ناظران پاسخگو باشد که مسوولان نهاد شهری نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی آن اقدامات حساس باشند و به راستی بخواهند مطلع شوند که کدام وجوه و ملاحظات عمومی و اجتماعی از دیدرس طراحیهای اولیه آن اقدامات به دور مانده است. این خبر خوب و خوشایندی نیست که با گذشت قریب به ۱۰سال از آغاز اجرای طرحهای ارزیابی تاثیر اجتماعی، اکنون بسیاری از ارکان و اجزای نهاد شهری نگرش مثبتی نسبت به این طرحها ندارند و تلاش بسیار میکنند تا اساسا درگیر واگذاری و اجرای آنها نشوند. با اینهمه نباید از اصرار بر نقش حیاتی و رهاییبخش پژوهشهای انتقادی خودداری کرد که همچنان و هنوز میتوانند با بررسیهای دقیق و موشکافانه خویش، سیطره ادراک فنسالارانه بر حیات عمومی را به چالش بکشند.
راهحل پاک کردن صورت مساله نیست
آنچه طی ۱۰ سال گذشته در قالب پژوهشهای ارزیابی تاثیر اجتماعی انجام شد، شایسته نقد و بازاندیشی جدی است؛ اما باید به آنانی که این تجربه آمیخته به ناکامی را به مستمسکی برای طرد هر گونه صدا و تحلیل اجتماعی از اقدامات توسعهای تبدیل میکنند، هشدار داد که زدودن صورت مساله همان سنت و عادتی است که بسیاری از چالشهای بزرگ کنونی را به همراه آورده است. زمان بازاندیشی در تجربه ۱۰ ساله واگذاری و اجرای پژوهشهای ارزیابی تاثیر فرا رسیده است و نتیجه این بازاندیشی باید تصحیح حداکثری خطاهای پیشین و تمهید الگوها و نگرشهای تازهای در سه ساحت واگذاری، اجرا و نظارت بر پژوهشها باشد که سطح بهرهمندی و آگاهی نهادهای شهری از منافع و نتایج ناشی از نقادی تاثیرات اقدامات توسعهای را ارتقا میبخشند.